أنواع الدعاوى القضائية ومدتها في المحاكم التركية

ما هي الدعوى القضائية: 

 تُعرّف الدعوى القضائية في القانون بأنها  إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصاً أو مؤسسة خاصة،  يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المدعى عليه . ويصبح المدعى عليه ملزماً بالرد على الاتهام أمام المحكمة. وفي القانون التركي ، يتمتع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بحق إقامة الدعاوى القضائية. 

كيفية رفع دعوى قضائية؟

تنقسم الدعاوى القضائية إلى ثلاث مجموعات: القضايا المدنية والقضايا الجنائية والقضايا الإدارية وذلك بحسب الاختصاص الذي تخضع له. يتم رفع الدعاوى المدنية من خلال تقديم طلب إلى محكمة مدنية مفوضة ومعتمدة ، بالإضافة إلى عريضة معدة حسب الأصول، أما القضايا الجنائية فيرفعها النائب العام لأنها تتعلق بالنظام العام. وبهذا المعنى ، يكفي أن يقدم المتضرر  أو الأشخاص المرتبطون به شكاواهم بشأن الحادث الذي يشكل جريمة إلى النيابة العامة أو وكالات إنفاذ القانون القضائي من أجل ضمان رفع القضية فيما يتعلق بالحادث الذي يتطلب إجراءات جنائية. ومع ذلك ، من حيث كل جريمة ، ليست هناك شكوى مطلوبة. وبهذا المعنى ، فإن مكتب المدعي العام مخول أيضًا بتقديم محاكمة علنية فيما يتعلق بجميع الأحداث الأخرى التي واجهها أثناء واجبه ويتطلب إجراءات جنائية.

هل يتوجب دفع رسوم الدعوى قضائية؟

كقاعدة عامة ، بما أن القضايا الجنائية تتعلق مباشرة بالنظام العام ويفتحها المدعي العام ، فلا توجد رسوم على الضحية وأأثناء رفع دعوى قضائية فيما يتعلق بقضايا أخرى ، هناك بعض الرسوم الواجب دفعها ، بما في ذلك رسوم المحاكمة وسلف النفقات،  ويتم رفض القضية التي يستحق فيها دفع رسوم المحاكمة وسداد المصروفات إذا لم يتم دفع  تلك الرسوم ومع ذلك ، فإن رسوم المحاكمة غير مطلوبة لكل حالة. على سبيل المثال ، عند تقديم طلب الطلاق ، ليست هناك حاجة لدفع رسوم المحاكمة.

كيفية تحديد رسوم الدعوى؟

يتم تحديد رسوم التقاضي وفقًا لقانون الرسوم. لا يمكن أن تكون الرسوم النسبية أقل من 35.90 ليرة تركية ، مع مراعاة اللائحة الحالية الصادرة في 2018 لإثبات تطبيق قانون الرسوم. في الحالات الخاضعة لرسوم نسبية ، يتم دفع 68.31 لكل ألف من قيمة القضية كرسوم بما يعادل 6% . كما تحدد اللائحة الرسوم الواجب دفعها في الحالات والأعمال الأخرى. فمثلا؛ اعتبارًا من عام 2018 ، يتم تحديد مبلغ الرسوم التي سيتم دفعها للاستئنافات والاستئنافات والاستئنافات بمبلغ 176.60 ليرة تركية.

أين ترفع الدعوى؟

من أجل تحديد مكان رفع الدعوى ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري تحديد الاختصاص القضائي الذي يوجد فيه النزاع. على سبيل المثال ، يجب على الموظف العام الذي تم تسريحه من قبل مؤسسة (أ) ، حيث يعمل ، أن يلجأ إلى المحاكم. في مثال آخر ، عندما يتم فصل الشخص الذي يعمل في الشركة (ب)  بشكل غير عادل أو عدم دفع رواتبه ، ستكون محاكم العمل هي المكان المناسب لفتح قضيته. بهذا المعنى ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري تحديد الاختصاص القضائي للنزاع ، لأن اختصاص المحكمة  هو من النظام العام ، فإن هذه المسألة تأخذها المحكمة في الاعتبار في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ويتم رفض القضية في حال لم تكن أمام المحكمة المختصة. من ناحية أخرى فإن محكمة مكان وقوع الجرم أو الفعل  ستكون المحكمة المختصة. وفي هذا الصدد تم تحديده في قانون الإجراءات المدنية من حيث القضايا المدنية. على سبيل المثال ، يمكن رفع دعاوى التعويض عن الأفعال الخاطئة في المحكمة حيث وقع الفعل غير المشروع.  وفي القضايا الجنائية ، يراعى قانون الإجراءات الجنائية لتحديد المحكمة المختصة. وبهذا المعنى ، فإن المحكمة المختصة العامة هي المحكمة التي ارتكبت فيها الجريمة.

كم تدوم القضية؟

إن مسألة المدة التي ستستغرقها الدعوى تتناسب بشكل أساسي مع عبء عمل المحكمة التي يتم رفع القضية أمامها، ولكن من الناحية العملية ، وخاصة في المدن الكبرى ، لوحظ أن الحالات تتجاوز بشكل كبير الفترات المستهدفة التي حددتها وزارة العدل ، أي أنها تستغرق وقتًا أطول.

و هذه الفترات التي حددتها الوزارة وفق الآتي:

• المحكمة التجارية : 231 يوم
• محكمة البداية المدنية : 278 يوم
• محكمة العمل: 417 يوم
• محاكم التنفيذ : 97 يوم
• محكمة الصلح: 91 يوم
• محكمة قانون الأسرة: 147 يوم
• المحكمة اثبات الملكية والمساحة : 586 يوم
• محكمة المستهلك: 250 يوم
• محكمة الحقوق الفكرية والصناعية: 377 يوم

هل من الإلزامي تعيين محام لرفع دعوى قضائية؟

 قانوناً لا يلزم بالضرورة الاستعانة بمحامٍ لرفع دعوى قضائية. ومع ذلك ، من الضروري ألا تتعرض لأي مخاطرة محتملة وتعاني من فقدان الحقوق بسبب عدم  الحصول على دعم قانوني من محام متخصص في فتح القضية ، وأداء العمل والإجراءات المتعلقة بالقضية .

هل يمكنني استعادة التكاليف التي دفعتها لتقديم ملف؟

كقاعدة عامة ، يتم تحميل جميع التكاليف  فيما يتعلق بالدعوى و أي نفقات المحاكمة ، على الطرف الخاسر في الدعوى ، الطرف الذي صدر الحكم بحقه،  بهذا المعنى ،  في حال فوزك بالقضية سيتم تضمين جميع  النفقات التي تدفعها لتقديم دعوى قضائية ، بالإضافة إلى رسوم الحكم وسداد المصروفات وجميع النفقات الأخرى التي قمت بها إلى الطرف الآخر. 

ما هي العناصر المطلوب تقديمها في الالتماس؟

بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات المدنية ، يجب إدراج القضايا التالية في الالتماس:

• اسم المحكمة.
• اسم ولقب وعناوين المدعي والمدعى عليه .
• رقم هوية المدعي في جمهورية تركيا .
• اسم ولقب وعناوين الممثلين القانونيين وممثل المدعي إن وجد.
• في القضايا المتعلقة بموضوع القضية وحقوق الملكية وقيمة الموضوع .
• ملخصات واضحة تحت الرقم المتسلسل لجميع القضايا التي هي أساس مطالبة صاحب المطالبة .
• الأدلة التي تثبت كل حالة مزعومة.
• الأسباب قانونية  التي تستند إليها .
• توضيح الهدف من الطلب .
• يجب تضمين توقيع المدعي أو ممثله القانوني أو من ينوب عنه .

كيفية فتح دعوى إدارية؟

يتم رفع القضايا الإدارية ضد إجراءات الإدارة و / أو ضد تصرفات وشؤون الموظف الحكوميين،  وبهذا المعنى ، يتم تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعاملات التي وضعتها الإدارة من خلال القضايا الإدارية مناسبة أم لا. ترفع القضايا الإدارية أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب ومجلس الدولة. .

كيفية فتح دعوى تجارية؟

تنشأ الدعاوى التجارية من القضايا التي ينظمها قانون التجارة التركي والنزاعات بين التجار. يمكن رفع الدعوى وفقا للإجراء الذي يتعين تقديمه إلى المحكمة الابتدائية التجارية.

كيفية فتح دعوى الطلاق؟

يتم فتح قضية الطلاق من خلال تقديم طلب إلى محكمة الأسرة مع تقديم عريضة أن الزوج الذي يريد الطلاق يعلن سبب الطلاق والادعاءات بحدوث ذلك.

كيفية فتح دعوى متعلقة بالعمل؟

إن محاكم العمل هي إحدى المحاكم المتخصصة بالنظر في النزاعات بين الموظف وصاحب العمل. قبل إنشاء محاكم العمل ، تم الاستماع إلى القضايا الناشئة عن الخلافات بين الموظف وصاحب العمل في المحاكم المدنية الابتدائي، ولكن بعد إنشاء محاكم العمل ، أصبحت المحكمة المكلفة بالقضايا الناشئة عن قانون العمل هي محكمة العمل ، يتم رفع الدعوى بشأن النزاعات بين العمال وأرباب العمل التي لا يمكن حلها أو الحقوق والمطالبات الناشئة عن قانون العمل. على سبيل المثال ، طلبات الموظف للأجور غير المدفوعة ، ومكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة .