المحاسب القانوني في تركيا

هو الشخص المعتمد من قبل الدولة التركية في تمثيل أي شركة أمامها، وتتمثل وظيفته باستلام فواتير ومصاريف ومشتريات الشركة، وتسجيلها لدى دوائر الدولة. ويعتبر وجود المحاسب القانوني في تركيا شرطاً أساساً للتعاملات بين شركتك والحكومة التركية. وتتمثل أهمية المحاسب القانوني / المشاور المالي للشركات والمؤسسات في تركيا هي إضفاء الثقة على القوائم المالية المعدَّة  بوساطة إدارة الشركة. وتكمن أهمية المشاور المالي في توفير المعلومات الاستشارية الدقيقة للشركة التي هو وكيل عنها، تفادياً للوقوع في الأخطاء والثغرات القانونية فيما يخص التعاملات مع الأنظمة الحكومية، ويُسهم وجوده في حسن التصرف فيما يتعلق بضرائب الشركة الواجبة عليها.

فحسب القانون التجاري تنوعت الشركات لتشمل التالي: 

• تأسيس شركة شخصية
• تأسيس شركة محدودة المسؤولية
• تأسيس شركة مساهمة
• تأسيس الشركات التضامنية
• تأسيس شركة توصية بسيطة
• تأسيس شركة توصية مساهمة

تأسيس الشركات الشخصية في تركيا

الشركات الشخصية هي أبسط أنواع الشركات وأقلها تكلفة، ويستطيع الراغب في إنشائها مباشرة أعماله التجارية بصورة شرعية وقانونية.

وتنقسم هذه الشركات إلى نوعين: شركات ذات تكليف ضريبي، وشركات ذات تكليف ضريبي وسجل تجاري.

الشركات محدودة المسؤولية (Limited Şirketi)

يعتبر هذا النوع من الشركات التجارية نموذجياً لأصحاب المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في تركيا، وهي من الأنواع المفضلة لدى غالبية المستثمرين، حيث نصَّت المادة 573 على أن هذا النمط من الشركات شركة محدودة المسؤولية تتألف من شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شخصاً سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، ويكون هدف إنشاء الشركة محدودة المسؤولية تجارياً، وتعمل تحت اسم تجاري معين، من أجل ممارسة أنشطة تجارية برأس مال كحد أدنى 10 آلاف، بحيث تكون قيمة الأسهم الأساسية هي رأس مال الشركة.

الشركات المساهمة (Anonim Şirketi)

يُقسم رأس مال الشركة المساهمة في تركيا إلى أسهم، وتكون مسؤولية الشركاء المساهمين محدودة. وتكتسب الشركة الشخصيةَ الاعتبارية من تاريخ تسجيلها.

وقد حددت المادة 332 رأس مال الشركة وفق الآتي: يتعهد الشركاء المساهمون في عقد التأسيس بدفع مبلغ رأس المال الأساسي، ومقداره خمسون ألف ليرة تركية. ويحق للمجلس التأسيسي الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل رأس المال عن مئة ألف ليرة تركية كحد أدنى.

الشركات التضامنية (Kollektif Şirketi)

نص القانون في المواد 211 وما بعدها على هذا النوع من الشركات، وعرفها بموجب هذه المادة على أنها شركة تجارية ينشئها ويقوم بتأسيسها أشخاص طبيعيون، الغرض منها القيام بالنشاطات التجارية تحت اسم تجاري.

يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين تجاه الدائنين مسؤولية غير محدودة، تخضع الشركة لنموذج مكتوب (عقد تأسيس الشركة)، يتم توثيقه لدى النوتر أو لدى مديرية السجل التجاري، بشرط التوقيع على عقد التأسيس بحضور مدير السجل التجاري.

يتم تأسيس الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ كتابة العقد، ويجب أن يودع مبلغ رأس المال بقيمة تقدَّر بـ10 آلاف ليرة تركية كحد أدنى. 

شركات التوصية البسيطة ( Komandit Şirketi)

نصت المادة 304 وما بعدها من قانون التجارة التركي، على أن شركة التوصية البسيطة شركة تجارية تعمل تحت اسم تجاري، غرضها القيام بأنشطة تجارية، تتكون من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين، وشركاء مساهمين بحيث يكون الشريك المتضامن مسؤولاً مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، أما الشركاء المساهمون فمسؤوليتهم محدودة، ويتم تحديد هذه المسؤولية بحسب ما يُتفق عليه في عقد التأسيس ضمن إطار ما يسمح به القانون.

شركات التوصية المساهمة (Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket)

عرفت المادة 564 شركة التوصية المساهمة بأنها شركة محدودة، رأسمالها مقسم إلى أسهم، ويُسأل الشركاء جميعهم أو بعضهم عن ديون الشركة تجاه الدائنين مسؤولية الشركاء نفسها في الشركة التضامنية. وبمعنى آخر، فإن كل شريك من الشركاء يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الديون المترتبة على الشركة أو التي ستترتب لاحقاً.

وتعتبر هذه الشركة شركة أسهم (مساهمة) في مسؤولياتها وتجاه الشركاء فيما بينهم وتجاه غير الراغب في الانضمام إلى الشركة أو في مواجهة بقية الشركات.

تتشابه شركات التوصية بنوعيها (البسيطة والمساهمة) من ناحية الخصائص مع الشركة التضامنية من حيث مسؤولية الشركاء المتضامنين والتكليف الضريبي والمصاريف، ويجب التنويه إلى أن هذا الأنواع الثلاثة الأخيرة من الشركات (شركة التوصية المساهمة، وشركة التوصية البسيطة، والشركة التضامنية) لم تعد مستخدمة أو مرغوباً فيها لدى المستثمرين، وهذه الشركات تعد من الأنواع النادرة وفقاً لخصائصها.

بصورة عامة؛ فإن تأسيس الشركات بمختلف أنواعها يبدأ من غرفة التجارة وينتهي بدائرة الضمان الاجتماعي، وتُفرض على كل الشركات ضريبة KDV، تتراوح بين 1% و18%، بحسب نوع نشاط كل شركة.

وبناءً على ذلك، فإنه بإمكان الأجنبي الذي يرغب في نقل نشاطه التجاري والاستثماري إلى تركيا، أو فتح فرع لشركته التي مقرها خارج تركيا، أو البدء باستثمار جديد أن يختار بين أنواع الشراكات التي توافق نمط العمل المقرر تأسيسه، على أن يكون الاختيار مبنياً على دراسة قانونية مالية وفق المعطيات الحالية، أوالمستقبلية التي تضمن له تنفيذ المشروع على أكمل وجه، وتحقق له الربح الذي يسعى له بأقل التكاليف.

هنا تقدم مجموعة زين الشام الجسر بين العميل والمحاسب القانوني في ترجمة الكشوفات والمتابعة المالية وتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالشركات ومتابعة القوانين الناظمة والقرارات والتسهيلات والإعفاءات والبحث عن دعم الحكومي لكل مجال وتنظيم اذونات العمل لتكون الشركة سليمة وغير معرضة لخطر الجزاء التي تؤثر على قوة الشركة عدى عن الأعباء المالية الإضافية المترتبة في حال الإهمال والتقصير.