كل ما تريد معرفته عن كتابة العقود الرسمية في تركيا

أولا : الصياغة القانونية للعقود:
صياغة العقود : هو التعبير عن إرادة أطراف العقد بأسلوب قانوني ضمن قالب كتابي.
وبالتالي لابد من شروط يجب توفرها في من يتولى هذه الصياغة, فلابد أن يكون على علم بالألفاظ القانونية الدالة على إرادة المتعاقدين وعلى علم بأركان العقد وشروطه, ومصادر الالتزام, ودلالات الألفاظ, وعلم بأحكام الشروط الجزائية.
فمعرفة الكاتب لهذه الأمور يساعده على اختيار المصطلحات الأكثر ملاءمة والأقرب دلالة. والموضحة لمقصود المتعاقدين, وميسرة لحل النزاع عند التقاضي.

أنواع العقود من حيث محل العقد:
1- العقود المدنية: هو ما يكون محل الالتزام فيه عملا مدنيا حيث يتم فيه التوافق بين إرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، مثل البيع والإيجارة, والهبة, والوصية, وغيرها.
2- العقود التجارية: هو ما يكون محل الالتزام فيه عملا تجاريا, مثل شراء المنقول بقصد بيعه, والمقاولة, والتوريد, والسمسرة, وأعمال البنوك. 
3- العقود الإدارية: وهو العقد الذي يبرمه شخص اعتباري عام بقصد تنظيم أو تيسير مرفق عام, ويتضمن شروط استثنائية غير متوفرة في بقية العقود.

أركان العقد:
1- الرضا : وهو توافق طرفي العقد والتعبير عن الإرادتين بالتطابق ( ارتباط الإيجاب بالقبول) ، ولا يكفي في العقد وجود الرضا, بل لابد من صحة الرضا, ويكون الرضا صحيحا إذا كان خاليا من عيوب الإرادة وهي الإكراه, الغلط, الغبن, التدليس .
مع اشتراط أهلية المتعاقدين, وهي القدرة القانونية على التصرف.
2- المحل : وهو موضوع الالتزام الناشئ عن العقد سواء بإعطاء شيء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل. ومن شروطه, أن يكون موجودا, أو ممكن الوجود, ويكون معينا أو قابل للتعيين, ويكون مشروعا, ويكون الثمن مقدرا أو قابل للتقدير.
3-  السبب : وهو الغرض المباشر الذي يدفع أطراف العقد للدخول في العلاقة العقدية.

ثانيا : اللغة المعتمدة للعقود في تركيا :
يلزم القانون التركي كل الشركات التركية بكتابة كافة عقودها باللغة التركية ،فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 805 لعام 1926 على إلزام  كل أنواع المؤسسات والشركات التجارية التركية  باستخدام اللغة التركية في عقودها وكل أنواع تعاملاتها واتصالاتها وسجلاتها داخل تركيا.
لذلك فإن الشركات المؤسسة  في تركيا من قبل رجال أعمال عرب وجنسيات أخرى  يتوجب عليها توثيق عقودها فيما بينها أو فيما بينها وبين المواطنين الأتراك باللغة التركية و لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتداد بالعقود الموثقة باللغة العربية أو الإنكليزية أو لغات أخرى ، وذلك لأنها تعتبر شركات تركية ، وفي حال كان العقد مكتوب لأكثر من لغة من ضمنها اللغة التركية فإن اللغة المعتمدة لدى المحاكم هي اللغة التركية .

هناك استثناءان من تطبيق هذه المادة:
1- في حال أبرمت الشركات التركية عقودا خارج الأراضي التركية ، فهنا يمكن لهذه الشركات استخدام لغات أخرى غير التركية .
2- الشركات الأجنبية والمؤسسة خارج تركية لها ان تستخدم أي لغة لصياغة عقد مكان تنفيذه في تركيا ، وهنا تلزم الشركات الأجنبية في حال التعاقد مع جهات تركية أن تستخدم اللغة التركية . 
الآثار المترتبة على عدم كتابة العقد باللغة التركية :
1- لن يؤخذ بالعقد  بعين الاعتبار في المحاكم التركية ، وبالطبع فإن لهذا ضياعا لكثير من المصالح والحقوق للشركات التي تبرم عقود بمبالغ عالية.
2- تغريم المتعاقدين على عقد مصاغ بلغة أجنبية بغرامة مالية لا تقل عن 100 يوم. وتتراوح غرامة كل يوم بين 20 إلى 100 ليرة تركية ويتم تحديدها من قبل القاضي بناء على الحالة المالية والاجتماعية للمغرم.
لذا وجب على هذه الشركات صياغة كافة عقودها باللغة التركية.

توثيق العقود في تركيا (النوترة)

عادةً ما يتم توثيق العقود في تركيا لدى الكاتب بالعدل، والذي يُعرف في تركيا باسم النوتر.

فالنوتر هو: الشخص المخول بتنظيم الوثائق وتصديقها بهدف ضمان الحقوق ومنع النزاعات.

همية النوتر في مجال توثيق العقود في تركيا

تشتمل وظيفة النوتر في تركيا على تثبيت عقود بيع العقارات والمركبات، بالإضافة لتصديق الوثائق وتثبيت الوكالات، وتوثيق عقود الإيجار…

كما أن مصادقة النوتر على الأوراق الرسمية الخاصة بالأجانب بعد ترجمتها هي أمر لا بد منه، وخاصة للشهادات والوثائق… وغير ذلك، ويعتبر توثيق النوتر بمثابة مصادقة على صحة هذه الوثيقة لاستخدامها رسمياً في دوائر الحكومة التركية.

رسوم النوتر في تركيا

تختلف أجور ورسوم تصديق الأوراق (النوترة) بحسب نوع الوثيقة، فلكل ورقة تعرفتها الخاصة، ويكون لعدد الكلمات في الوثيقة تأثير في تحديد قيمة الرسوم.

ولذا لا بد من سؤال النوتر عن تكلفة كل ورقة يُراد تصديقها على حِدة.

أين توجد مكاتب النوتر؟

تتوفر مكاتب النوتر في جميع أحياء المدن التركية ومناطقها، حيث يتم تخصيص (نوتر) واحد على الأقل لكل منطقة، ما عدا المناطق المركزية أو المزدحمة بالسكان.

بعض العقود الشائعة في تركيا

من أشهر أنواع العقود في تركيا:

1. العقود الأولية لبيع العقارات في تركيا

أو ما يُسمى بعقد الوعد بالبيع, أو عقد البيع الآجل، ويشمل أيضاً عقود البيع على المخطط، وبيع العقار بالتقسيط، وغير ذلك من الوجوه، والتي يتم تثبيتها عادةً لدى مكتب النوتر.

2. عقود الإيجار

ويقصد بذلك عقود ايجار العقارات, سواء كانت عقود إيجار طويلة أو قصيرة الأمد، وهي عقود يُفضَّل أن يتم تثبيتها لدى الكاتب بالعدل / النوتر، لتنال هذه العقود صبغة قانونية تُحفظ من خلال حقوق المتعاقدين.

3. عقود البيع

ويشمل ذلك أنواع البيوع (بيع السيارات وأنواع المنقولات)

4. عقود الاستثمار

وتختلف هذه العقود باختلاف منشئها وارتباطاتها العقدية، فمنها ما يكون بين الأشخاص، أو الأشخاص والشركات، أو المستثمرين والجهات حكومية أو شبه حكومية.

فسخ العقد في تركيا: شروطه وما يترتب عليه

بالعموم، فإن فسخ العقود الرسمية في تركيا قد يرجع لأسباب طبيعية، ومثاله: انتهاء مدة العقد في عقود الإيجار.

وقد يكون الفسخ لظروف وأسباب ترتبط بأصل العقد المتفق عليه، ومثاله: فسخ عقد الإيجار بسبب وجود عيب في العقار، أو بسبب التخلف عن الدفع، أو إهمال المستأجر، أو لأسباب طارئة متنوعة تختلف بين عقد وآخر، وفي هذه الحالات يمكن فسخ العقد عبر رفع دعوى قضائية للقضاء المختص.

ومن هذا المنطلق، فإن شروط فسخ العقود هي:

• وجود عقد مُلزم لطرفين.

• تخلُّف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته.

• التزام المتعاقد الطالب للفسخ بما ألزمه به العقد.

وتتمثل آثار فسخ العقد في تحقيق آثاره القانونية، حيث تنعدم جميع الآثار المتولدة عن العقد.

ويترتب على الفسخ رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد بينهما، وفي حال استحالة العودة إلى هذه الحالة يمكن الحكم بالتعويض. وباختلاف طبيعة العقد، يختلف الأثر الرجعي عن عملية الفسخ.