تعمل الحكومة التركية حالياً على وضع تشريعات جديدة بهدف التصدي لارتفاع الأسعار في العائدات المستحقة على المنازل المتواجدة في المجمعات السكنية في جميع أنحاء البلاد.
و تهدف هذه التشريعات إلى تحقيق توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، أعدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مذكرة نهائية للإطار القانوني الجديد، ومن المقرر تقديمها إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها في المستقبل القريب.
وتنص هذه التشريعات الجديدة على تفويض مهمة إدارة المجمعات وجمع العائدات إلى شركات محترفة معتمدة من الحكومة. ستقوم هذه الشركات بجمع الرسوم وإدارة المجمعات وفقًا لمعايير محددة. وسيتم مراقبة أنشطتها وميزانيات المجمعات والرسوم المحصلة بشكل منتظم من قبل وزارة التخطيط العمراني التركية بالتعاون مع مراقبين مستقلين، بهدف ضمان الشفافية والمساءلة.
تهدف هذه التشريعات الجديدة أيضًا إلى الحد من تقلبات الأسعار الكبيرة التي شهدتها بعض المجمعات السكنية بسبب الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، حيث ستوضع حدود لزيادة العائدات بنسبة 30 في المئة، بهدف حماية المواطنين وأصحاب الممتلكات من الأوضاع المالية الصعبة.
وفي السياق نفسه، تم ذكر أن بعض المجمعات شهدت زيادات مؤقتة في العائدات وصلت إلى 70 في المئة، مما أثر بشكل كبير في النفقات الشهرية للمواطنين، وخاصة في المناطق العقارية الفاخرة مثل إسطنبول.
هذه التدابير الجديدة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق توازن مستدام بين مصالح المواطنين وتطوير المناطق الحضرية والمحافظة على البيئة.
