نشر المسؤول التركي، جلال دمير، رموزاً توضع من قبل إدارة الهجرة التركية على هويات وإقامات الأجانب وتحتوي على دلالات معينة قد لا يعرفها الكثيرون
:وقال دمير في منشور على فيسبوك
العديد من الناس أحيانا يكتشفون لأول مرة رموز (تحديد) على هوياتهم أو إقاماتهم فى زيارات لدائرة الهجرة
:وأضاف
الهجرة تضع الرموز “تحديد” بدون أن تبلغ صاحب الهوية أو الإقامة
وبعض الرموز وفق جلال تكون لأسباب بسيطة ولاتوجب المخالفة وقد تحل في دائرة الهجرة وأخرى مخالفات قانونية
أرشيف رسمي
ولا يمكن للشخص أن يحصل على معلومات الرموز المسجلة عليه. لأن الرموز تعتبر وفق المسؤول أرشيفاً رسمياً
ويستطيع الشخص توكيل محامي أو مراجعة موظف الهجرة لرفع هذا الكود أو الاستفسار حوله أو عن طريق دعوى إلى المحكمة
وتسمى هذه الرموز بـ كود التحديد وهذه الرموز وفق دمير تؤثر على ملف الجنسية
V-71، V-70 ،G- 78 ،G-87 ،Ç-114
وتختلف أسباب وضع إشارات التحديد وتختلف مدتها حسب أهمية ونوع المخالفة، وبشكل عام فإن أهم الأنواع على الشكل التالي الموضح في الصورة أدناه
التحايل على الجنسية
أتاحت تركيا في السنوات الأخيرة إمكانية الحصول على الجنسية التركية أمام الأجانب مع تقديم العديد من التسهيلات في هذا الصدد
ويمكن للأجانب المقيمين في تركيا، الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، كشراء العقارات أو افتتاح المنشآت وتوظيف عدد معين من اليد العاملة التركية
لكنه في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض الجهات التي تعمل على التحايل
وتقوم تلك الجهات باستغلال القوانين لتسهيل حصول الأجانب على الجنسية التركية دون القيام باستثمارات في تركيا
ومن جهتها، بدأت السلطات التركية العمل وإجراء التحضيرات القانونية لمنع المخالفات القانونية وعمليات الاسـتغلال والتحايل
لقاءات مع مسؤولين أتراك
المحامي التركي “خليل أرسلان” المختص في قانون العقارات والشركات والأجانب، أكد إجراء لقاءات مع مسؤولين أتراك في هذا الموضوع
وكان اللقاء مع مسؤولين في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية، ورئاسة شؤون الأجانب لدى إدارة الطابو، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية
وأكّد المحامي أن السلطات التركية على معرفة بكافة أنواع الاستغلال والتجاوزات في هذا الشأن، كما أطلقت تحقيقات واسعة في هذه القضية
وأشار مسؤولو المؤسسات التركية الآنف ذكرها، إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات في هذا الملف
وأكّد المحامي التركي، أن السلطات التركية بدأت بالفعل في مكافحة عمليات التحايل هذه، وفرضت عقوبات على شركات التقييم
تقارير غير صحيحة
فقد قام البعض من تلك الشركات بإعداد تقارير تظهر قيم أسعار العقارات مغايرة للواقع، مع الحصول على مقابل مادي
وأردف أن السلطات التركية ألغت حتى الآن تراخص 8 من شركات التقييم النشطة في البلاد، وتجري تحقيقات مع 8 أخرى مع احتمال قوي بإلغاء تراخيصها
أرسلان أكّد أن أنشطة التفتيش الرسمية ستستمر حتى إلغاء تراخيص كافة شركات التقييم التي تقوم بإعداد تقارير مغايرة للأسعار الحقيقية
ولفت إلى أن السلطات التركية تعمل على تحضيرات قانونية، تشمل سحب الجنسية من الحاصلين عليها بشكل غير قانوني، وبمبالغ أقل من المنصوص عليها في القوانين التركية