المحاماة
تعرف المحاماة على انها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني.
وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم. إن المحاماة مهنة كتمان السر والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون.
ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها، والعدالة كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم. لذلك يقول صولون إنه:«لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع.
المحامي
يطلق اللقب على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها في كل بلد على حدة، والمحامي قد يجاز للمرافعة أمام بعض المحاكم دون غيرها،
الاتعاب
يطلق كلمة الأتعاب على الاجر المتفق عليه بين المحامي وموكله لقاء تمثيله في المحاكم والدوائر الرسمية والمرافعة القضائية باسم الوكيل ودائما ما يتم الاتفاق على الاتعاب مسبقا وكيفية ادائها ان كانت سلفا او على دفعات او من خلال مبلغ التحصيل في حال وجود تعويض مثلا
بلا شك ان مسالة تقدير الاتعاب التي يتقاضاها المحامي تختلف من محام الى آخر في الدعاوى والقضايا التي يتولى القيام بها , ويمكن القول ان مسالة تقدير الاتعاب مسألة نسبية وشخصية تخص كل محام على حدة وتتعلق بمعايير متعددة يعتمدها كل محامي.
في تركيا تصدر نقابة المحامين التركية سنويا قائمة بالحد الادنى للأتعاب بداية كل عام ميلادي يوضح فيها اتعاب المحامي للسنة الحالية.
ويجبر المحامي بعدم قبول اقل من تسعيرة النقابة لأنه بالضرورة سيدفع ضريبة دخل عن الاتعاب التي سيتقاضاها لذا هو مجبور بعدم قبض اقل من الحد الأدنى والا سيضطر لدفع فرق الضريبة من جيبه.
هنا تقدم مجموعة زين الشام الجسر بين العميل والمحامي في البحث عن الحلول القانونية وترجمة القوانين والقرارات والبروتوكولات وتنظيم العقود وحل النزاعات والمتابعة وتقديم الاستشارات القانونية وتأمين المعلومات اللازمة لإنجاح القضايا.